التخطي إلى المحتوى
الحوثيون وضعوا شروطا تعجزية للحوار :


هدا ما كتبته الصحف الإماراتية عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية قوله إن الحوثي رفضت الخطة التي اقترحها غريفيث لوقف إطلاق النار إلا أنه تجنب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك ويسعى لإدخال تعديلات على تلك الخطة وإعادة النقاش مع الحوثي حتى لا تغلق كافة الأبواب أمام جهود السلام.

وفي حوار قد ذكر المسؤول اليمني أن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي تنص على وقف اطلاق النار وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين والتزام واضح وبضمانات دولية من الشرعية والحوثي بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة، إلا أن قوات الحوثي رفضت ذلك وذهبت للمطالبة بتجاوز المحادثات السياسية وإعلان انتهاء القتال بشكلٍ كامل ورفع الرقابة عن تهريب السلاح.

و بناء على هده المصادر فإن الحوثيون وضعوا شروطاً لا يمكن القبول بها أو مناقشتها مثل أن حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لعشر سنوات بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع القوات التي تقبع في جنوب لبنان، وهي اشتراطات تجنب المبعوث الأممي طرحها على الحامي الحكومي أو التحالف لأنها غير منطقية على حد وصف المسؤول اليمني.

وقد تحدث المسؤول اليمني مؤكدا أن الشرعية من جهتها كانت أبلغت غريفيت بالموافقة على خطته المقترحة بالكامل وبالتالي فإنها تنتظر منه رداً شاملا اما برفض الحوثيون للخطة ومن ثم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي باعتباره المعني بالقضية بحكم أن اليمن وضعت تحت البند السابع، أو إذا قبلت بالخطة وهذا ما لم يحدث، فإنها جاهزة للتنفيذ

وقد قال مؤكدا المسؤول أن تحالف دعم الشرعية تفاعل بإيجابية مع الخطة وأعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة تجاوزت الشهر ولم نلاقِ استجابة من جانب الحوثيين كما شارك بفاعلية في النقاشات التي أجرها خبراء من الأمم المتحدة بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين القوات في انتظار موافقة الحوثيون لكن ذلك لم يحدث وهو ما يكشف للعالم حقيقة هذه القوات وإصرارها على رفض كل جهد لإحلال السلام ومتاجرتها بمآسي اليمنيين جراء الحرب التي كان الحوثيون هم سببها المباشر بعمل حكومة خاصة بهم استبدلوا بها الحكومة الشرعية .






الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالتغاضى عما يفعله الحوثي :





اتهمت الحكومة اليمنية, اليوم الإثنين, الأمم المتحدة  بالتغاضي عن تصعيد قوات الحوثي ورفضها للحل السياسي ، بالإضافة إلى نهب إيرادات الحديدة.

وقد تحدث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، إن “التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد قوات الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، يشجعها على المزيد من التمادي” وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص أمر غير مقبول.

وتطرق اللقاء، إلى المخاطر الصعبة المحتملة جراء مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشار إلى الجهود الجارية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وإدراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي.

وأكد أن أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة للمملكة العربية السعودية.

بدوره عبر السفير البريطاني، عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية..


وأشار إلى التحركات الجارية بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة .